الرقيب الدولي -
قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت اليوم الخميس، تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول الحالي والبالغة 10 فلسات.
ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم، فقد قرّر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحدد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلو واط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني بمقدار 10 فلس/ ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.