كتب: معين المراشده * -
يبدو ان الأزمة القائمة بين حكومة الرزاز ونقابة المعلمين بشأن علاوة ال 50%، وما رافقها من تصعيد غير مسبوق للنقابة في تنفيذ اضراب مفتوح عن التدريس، واصرار النقابة على مطلبها، وتماسك المعلمين ورص صفوفهم خلف نقابتهم وتنفيذ تعليماتها والتزامهم بشأن الإضراب، بدأ يأخذ منحى انعكس سلبا على عمر حكومة الرزاز لعدم قدرتها على التعاطي مع هذا الملف الهام الذي تسبب بتوقف التعليم في مدارس الدولة لأكثر من خمسة ايام.
لكن المشهد اصبح اكثر تعقيدا وضبابيه في ظل اعلان نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصره في مقطع متلفز بثته صفحة النقابة الرسمية على "فيسبوك" مساء الجمعة، عن استمرار الإضراب ودخوله في أسبوع اخر "أسبوع الثبات" لتعذر التوصل الى اي اتفاق مع الحكومة، ما يعني ان النقابة جادة في مطلبها، وماضية في الاضراب، وتعلق فكه باقرار العلاوة من قبل الحكومة دون تقديم اي تنازلات.
حكومة الدكتور عمر الرزاز ومنذ اللحظة الاولى للازمة، لجأت الى التصعيد و وقفت في وجه المعلمين وحاولت منعهم من الوصول للرابع للمشاركة في وقفة احتجاجية تداعوا الى تنفيذها للتعبير عن رأيهم وايصال مطالبهم بطريقة حضارية وسلمية، ما ادى الى تصاعد الأزمة والإعلان عن اضراب مفتوح بلغت نسبته طيلة ايام تنفيذه 100%، ما وضع حكومة النهضة في موقف محرج ومأزق قد يكلفها الرحيل.
الشارع الاردني يترقب اولا بأول كل خبر او معلومة تتصل بقضية المعلمين، ويرصد كل شاردة و وارده تتعلق بهذا الملف الذي يهم كل أسرة وبيت اردني، وذلك حرصا منهم على مصالح ابنائهم ممن هم على مقاعد الدراسة الذين تضررت مصالحهم بسبب أزمة ليسوا طرفا فيها، وبدات التساؤلات تتزايد يوما بعد يوم الى متى سيبقى هذا الملف عالقا.
لكن، وفي ظل هذا الوضع الذي بات مربكا زادت التوقعات بأن تنتقل شكوى المعلمين وتمسكهم بمطلبهم بتحسين وضعهم المعيشي لتصبح ظاهرة على مستوى القطاع العام برمته ويوحي بأن هذه المطالب قد تتفاعل لاحقاً، أن لم تسارع الحكومة بإيجاد المخرج الذي ينهي الأزمة، وهو مايوحي بأن أزمة المعلمين قد تصبح أزمة وطنية وبصيغة تبرر أن يشارك فيها الجميع من نقابات وقطاعات اخرى تشكو سوء أوضاعها المعيشية والوظيفية، فهل تسارع حكومة النهضة لإنهاء الأزمة قبل اتساعها ام ان "أسبوع ثبات المعلمين" قد يطيح بها.
* ناشر ورئيس هيئة تحرير "الرقيب الدولي"