معين المراشده * :
طرحت الأزمة القائمة ما بين الحكومة ونقابة المعلمين بشأن علاوة ال 50 ٪ تساؤلات عديدة حول إمكانية لجوء وزارة التربية والتعليم الى حل مجلس نقابة المعلمين استنادا لأحكام قانون النقابة، في حال عدم التوصل الى توافق لإنهاء الخلاف واصرار النقابة على تنفيذ إضراب جديد.
فالحكومة وعلى ما يبدو انها وجهت تحذيرا مبطنا بهذا الخصوص لمجلس النقابة من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، الذي تحدث بلغة قانونية في مؤتمر صحفي الخميس، بان الدولة ستلجأ الى القضاء، على اعتبار ان إضراب المعلمين ليس مشروعا ويخالف احكام قانون النقابة، لكن دون الإفصاح عن مضمون وشكل هذا التوجه القضائي.
وحددت احكام المادة (27) من قانون نقابة المعلنين حالات حل المجلس بحالتين، الاولى بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، والثانية بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون.
كما تنص احكام المادة (5) من ذات القانون على ضرورة التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم، ومراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى، واللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدر قرارا في 2014/9/15، خلاصته أن إضراب المعلمين الحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فهل وقع مجلس نقابة المعلمين في فخ الحل، وهل تتقدم الحكومة بدعوى قضائية لحل المجلس، تستند فيها على القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين باعتبار الإضراب اسلوب غير مشروع ومخالف لقانون النقابة، لتمارس حقها القانوني برفع دعوى قضائية لحل مجلس النقابة سندا لأحكام المادة (27/أ/2) من قانون نقابة المعلمين.
* ناشر ورئيس هيئة تحرير "الرقيب الدولي"