الرقيب الدولي -
عقدت لجنة مجلس محافظة إربد اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة المجلس لعام 2026، بحضور عدد من أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة البنود الرئيسية للموازنة المقترحة، وناقشت أولويات الإنفاق في القطاعات المختلفة بما ينسجم مع الاحتياجات التنموية لمحافظة إربد والألوية التابعة لها. كما جرى التطرق إلى أبرز الملاحظات المتعلقة بتوزيع المخصصات، وآليات تنفيذ المشاريع بما يضمن العدالة في الخدمات وتحقيق أثر ملموس للمواطنين.
وعند استلام مشروع الموازنة من المجلس التنفيذي، كلّف رئيس مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة لجان المجلس بمراجعة جميع المشاريع المقترحة في وقت سابق للجلسة، ودراسة جدواها وقياس أثرها على المحافظة. وقد عرضت اللجان الثلاث (المالية، الفنية، والإدارية) ملاحظاتها واقتراحاتها على الموازنة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.
وقال المهندس البطاينة في تصريح له خلال الاجتماع: "إن مجلس محافظة إربد ملتزم بالعمل بروح تشاركية وشفافة مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان أن تعكس الموازنة أولويات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية. ونسعى من خلال هذه المناقشات إلى تحقيق العدالة في توزيع المشاريع وتعظيم الأثر التنموي في مختلف الألوية."
وأكد البطاينة أن المجلس سيعقد المزيد من الجلسات لمناقشة الموازنة وصياغتها بشكلها النهائي، لتُرفع بعدها إلى المجلس التنفيذي لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول، مشددًا على أن الموازنة تمثل أداة رئيسية للتخطيط الاستراتيجي والتنمية المحلية في المحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنفذها لجان المجلس بهدف دراسة الموازنة بدقة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويراعي التوازن بين متطلبات الألوية المختلفة واحتياجات القطاعات الخدمية.