محكمة صلح في غرب اربد .. والبطاينة يثمن
الرقيب الدولي -
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد الموافق 9\2\2025 الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة صلح غرب إربد لسنة 2025م.
وجاء ذلك نظراً لازدياد عدد سكان المنطقة، والتخفيف على المواطنين، وتقليل العبء المتزايد على محكمة صلح إربد.
وقال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة أن إنشاء المحكمة جاء بعد مطالبات ولقاءات عديدة مع جميع الجهات المعنية أسفرت عن إنشاء المحكمة في لواء غرب اربد والتي ستعنى بالنظر في جميع القضايا والقوانين والتي من شانها التخفيف من معاناة المواطنين في تنقلهم الى قصر العدل وتخفيض مدة التقاضي.
وثمن البطاينة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مجلس الوزراء لإنشاء المحكمة في لواء غرب اربد المستحدث بإرادة ملكية، لافتا إلى أن إنشاء المحكمة سينعكس إيجابا على المواطنين في اللواء البالغ عددهم 125 ألف نسمة وانجاز معاملاتهم دون تأخير.
وأشار إلى أن البلدية ستقوم بتوفير المبنى المناسب لعمل المحكمة، إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية من اجل المباشرة في أعمال المحكمة في القريب العاجل.
ولفت البطاينة إلى انه يتابع مع الوزراء المعنيين استكمال بقية الدوائر الخدمية في اللواء كإنشاء مديرية للتربية التعليم وصحة ومؤسسة إقراض زراعي ومديرية زراعة وغيرها من الدوائر المهمة في اللواء، إضافة إلى أن هناك اتصالات مع إدارة البنوك من اجل استحداث بنوك تجارية في اللواء.
وكان مجلس الوزراء قرر قبل عام إنشاء محكمة صلح بلدية غرب اربد العام الماضي في مبنى تابع للبلدية للنظر في مخالفات السير، قضايا البناء غير المرخص، المخالفات البيئية، الاعتداءات على الممتلكات العامة، ومخالفات الصحة والسلامة العامة والبيئة.
وأكد البطاينة أن إنشاء المحكمة اسهم في تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع على اللواء، مما انعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للواء، وساعد في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تسهيل إنجاز معاملات المواطنين.