الرقيب الدولي -
قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، إن المركبات الكهربائية هي فعلًا مستقبل وسائل النقل، مؤكدا أن السيارات الكهربائية تمكّن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهريًا بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة، مشددًا على الفوائد المالية الهائلة لهذا الاختيار.
واستهجن البستنجي، في بيان صحفي، الشائعات الرامية للإضرار بصورة السيارات الكهربائية الواردة عبر المنطقة الحرة، موضحا أن هناك شكاوى من بعض الأشخاص ممن اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد، غير واقعية، لافتا إلى أن هناك أثرا كبيرا للفوائد البنكية على الكلفة الإجمالية، ولا يمكن احتساب قيمة الفوائد من قيمة السيارة في حال البيع.
وشدد على أن المقارنة في الأسعار يجب أن تكون للسيارة ذاتها من نفس سنة الصنع وذات الطراز وليس مقارنتها مع سيارة من فئتها سنة صنعها قبل 3 أو 4 سنوات.
وشدد البستنجي على أن انخفاض أسعار السيارات بشكل عام بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا يخضع لقوانين العرض والطلب، وهو ما ينبغي ألا يُفهم على أنه عيب في هذه السيارات أو دليل على قلة قيمتها.
ولفت إلى أن السيارات الصينية -التي حظيت بشهرة واسعة في الأردن- تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، مؤكدًا أهمية هذا الأمر للفئات الواسعة من المواطنين، مبينا أن الصين، بتقنيتها المتطورة، أصبحت تسيطر على معظم صناعات السيارات عالميًا.
ورد البستنجي على مخاوف بعض الأصوات حول فعالية وجدوى السيارات الكهربائية في الأردن، لافتا إلى أنها تمثل حوالي 5 بالمئة من إجمالي المركبات بالسوق، وهي نسبة تعكس قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لم يتوان البستنجي على التشديد على الدور الريادي الذي تلعبه الحكومة في دعم هذا التحول، مشيدًا بالسياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات ووضعت الأردن في طليعة الدول المؤيدة للطاقة النظيفة.
ونوه إلى الدور الحكومي البارز في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث اتخذت قرارا فاعلا في حماية المستهلك، وذلك عبر فرض نظام الكفالات حماية للمستهلك.
وحول مواصفات المركبات المستوردة، أكد البستنجي أن السيارات الواردة إلى السوق الأردني، وخاصة تلك المستوردة من خارج الوكلاء، تحمل المواصفات الفنية الخاصة ببلدانها الأصلية بما في ذلك المواصفة CCC للسيارات الصينية.
وأكد على الفرص التي يوفرها تنوع المواصفات للمواطنين الأردنيين للاستفادة من تنافسية الأسعار، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الصيني لصناعة المركبات، مستغربا الشكاوى من انخفاض أسعار السيارات مقابل المطالبات المعتادة بخفضها.
كما شدد على أن السلع الاستهلاكية، مثل السيارات، يجب أن تظل في متناول المواطن الأردني دون قيود غير ضرورية.