الرقيب الدولي -
قال الدكتور هشام شخاتره استاذ القانون المدني في جامعة جدارا والمستشار القانوني في شؤون الملكية الفكرية، ان مقياس تطور الدول وتقدمها اصبح يقاس بمقدار ما لديها من اختراعات لا بما تمتلكه من ثروات طبيعية.
وأشار الشخاتره في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، ان التطور الهائل في مجال الملكية الفكرية، خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات وما رافق ذلك من جرائم الاعتداء على حقوق المفكرين والمبدعين، وضع العالم امام مفاهيم ثانوية جديدة، كجرائم المعلومات التي لا تترك اثرا ماديا ومن الصعب اكتشافها، ما دفع العديد من الدول الى سن القوانين المنظمة للحقوق الفكرية وكيفية حمايتها .
وبين ان الاردن حذا حذو الدول الاخرى للاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نظمها تحت مصطلح الحقوق المعنوية وسن التشريعات لحماية هذه الحقوق مثل قانون علامات البضائع وقانون الاسماء التجارية وقانون العلامات التجارية وقانون الرسم والنماذج الصناعية، وسواها، كما سارعت المملكة الى توقيع العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتخصصة، مثل اتفاقية تربس لحماية الملكية الفكرية واتفاقيات مدريد وباريس ولاهاي وجنيف.
ولفت إلى ان المشرع الاردني اهتم بوضع قوانين تحمي حقوق الملكية الفكرية بحيث تسري على المواطنين والاجانب على حد سواء، فعلى سبيل المثال قانون العلامة التجارية الاردني يجيز لأي شخص اردني أو أجنبي ان يطلب حماية علامته التجارية المسجلة في دولة اجنبية ترتبط مع الاردن بمعاهدة دولية.
وأوضح شخاتره ان الدول المتقدمة سعت الى استقطاب العقول المبدعة من الدول النامية والفقيرة التي كانت في سبات عميق، حيث هاجرت اغلب العقول المبدعة من هذه الدول النامية إلى الدول المتقدمة، بحيث يزيد من هيمنة الدول الكبرى ويقلل من شأن الدول الفقيرة من خلال احتكار الدول الكبرى للاختراعات وتبقى الدول الفقيرة والنامية معتمدة على هذه الدول في كل شيء، الامر الذي اوجد اشكالية حقيقية حول مسألة تنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي.
فعلى سبيل المثال، وفق شخاتره هاجر من مصر خلال العقود الماضية 450 الف عالم الى الدول الغربية وهم من ذوي التخصصات النادرة كالفيزياء النووية وعلوم الفلك والفضاء والطب والهندسة، ما ادى الى تفريغ الدول النامية والفقيرة من الابتكارات والاختراعات وجعلها معتمدة على الدول الاخرى في كافة نواحي الحياة.