الرقيب الدولي -
صدر قرار من النيابة العامة قبل نحو أسبوعين بإحالة موظف يشغل وظيفة قيادية (مدير عام إحدى المؤسسات) مع شخص أخر الى محكمة صلح الجزاء.
وجاء هذا القرار بعد استكمال التحقيق من المدعي العام وذلك لملاحقتهما عّن جرم جنحة التزوير بأوراق خاصة بالإشتراك مكرر مرتين، وجرم استعمال مزور بالاشتراك مكرر مرتين.
والموظف المذكور تقرر تعيينه حديثا لاشغال الوظيفة القيادية المشار إليها أعلاه.
وتساءل قانونيون حول ما إذ كان الموظف المذكور وفي ضوء قرار المدعي العام باحالته الى القضاء المختص سيتم ايقافه عّن العمل من قبل المرجع الاداري المختص لحين الفصل في القضية الجزائية المسجله بحقه أم أنه سيبقى يمارس عمله كالمعتاد.