الرقيب الدولي -
بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال خلال لقائها اليوم عدد من المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية افضل السبل المتاحة والممكنة لتعزيزالمنظومة الاستثمارية والاقتصادية وازالة المعيقات التي تعترض نموها واستقرارها وتطورها .
واكد رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان ان العمل يجري على اعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يلبي متطلبات المرحلة الحالية في ظل جائحة كورورنا والمراحل اللاحقة يتشارك بصياغة بنوده خبراء محليين واجانب وممثلين عن القطاع الخاص الى جانب السطتين التشريعية والتنفيذية والجهات ذات الصلة بالشان الاستثماري.
وقال ابو حسان ان مسودة مشروع قانون الاستثمار الموجودة في عهدة مجلس النواب والتي كانت تقدمت بها الحكومة السابقة لاتلبي متطلبات المرحلة والتحديات التي يواجهها الاستثمار على اكثر من صعيد مؤكدا ان اي قانون للاستثمار لا يتضمن بنود واضحه في تحفيز ودعم الاستثمار والقطاع الخاص ومعالجة التحديات لن يمر من بوابة المجلس.
واشار ابو حسان الى ان الهدف الرئيس من قانون الاستثمار ان يسهم فيتعزيز الفرص الاستثمارية واوالةالعقبات امامها وتوفير المويد من الحوافز التشجيعية الجاذبة لتوطين الاستثمار وهو ما تنطلق اللجنة منه في بلورة مشروع قانون بعالج الاختلالات ويدفع بالاستثمار قدما.
ولفت الى ان التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على جميع القطاعات تستوجب وضع خطط وبرامج تعافي ترتكز على المزيد من الاعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات البنكية والائتمانية وتعويض كلف الشحن والنفط التي باتت تؤرق القطاع الصناعي انتاجا وتصديرا.
ونوه ابو حسان الى ان دعم القطاع الصناعي بالاعتماد على الطاقة المتجددة لخفض كلف الطاقة عليه لم يعد ترفا بل اصبح ضرورة ملحة شانه شان باقي الاجراءات التشجيعية والتحفيزية باعبتار القطاع الخاص اللاعب الرئيس في تحقيق النمو ومواجهة تحديات البطالة .
واكد ابو حسان ان جميع القضايا والمشكلات التي طرح المستثمرين في مدينة الحسن ستتابع بجدية من قبل اللجنة لايجاد الحلول المناسبة لها بما يتسق مع التوجيهات الملكية الدافعة لدعم القطاع الخاص وتعظيم مخرجاته وفوائده وهو ما تسعى الحكومة لترجمته على ارض الواقع ببرامج واجراءات سريعة وفعالة.
وقال عضو اللجنة النائب جعفر الربابعة "اننا نعمل يد بيد لمصلحة الوطن العليا والمضي قدما بدفع عحلة التنمية التي يعد القطاع الصناعي والاستثماري ابرز روافعه داعبا الى تحديد هويتنا الصناعية والاستثمارية بالتركيز على جودة المنتج وتنافسيته مقابل دعم وحوافز مشجعة وجاذبة على الصعد كافة بما يكفل تذليل العقبات امام القطاع ويخلصه من حالة البيروقراطية التي يعاني منها وطال ببان بكون للعامل الاردني الاولوية في التشغيل.
واكد عضوي اللجنة النائبان محمد المحارمة وامال الشقران على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالسرعة الممكنة سواء ما يتعلق منها بالتشريعات او بالمعيقات او بالحوافز التشجيعية وشددا على اهمية توطين الاستثمار وان لا يكون عابرا وهو ما يتحقق من خلال جملة منالحوافز للمستمث رالمحلي والاجنبي على حد سواء خصصوا في الاستثمارات الموجودة في المحافظة والاطراف.
وعرض مدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات للواقع الاستثماري في المدينة مشيرا الى انها ثاني اكبر منطقة صناعية وتنوية على مستوى الممكلة وتضم 132 شركة استثمارية بحجم استثمار يزيد عن نصف مليار دينار ويعمل بها حوالي 30 الف عامل لافتا الى ان المرحلة التوسعه الرابعة فيها شارفت على الانتهاء.
واشار رئيس جمعية المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية عماد النداف الى مرطز جمركالمدينة لم يعد يستوعب حجم الانتاج في المدينة والمنطقة التنموية ومدينة السايبر سيتي وهو ما يستدعي توسعة المركز او البحث عن مكان ملائم واكبر سعة لان معظم منتجات المصانع تذهب للمعاينة في جمرك عمان.
وطالب النداف باعادة الصلاحيات لشركة المدن الصناعية والتي ذهبت لهيئةالاستثمار وهو ما اصبح يشكل عائقا وياخذ وقت اطول في انجازالمعاملات المتصلة.
كما دعا الى حل سريع لمشكلة العمالة القادمة من الخارج في تطبيق البرتوكول الصحي عليها من قبل الشركات ومن خلال التنسيق مع مركزادارة الازمات ووزارات الداخلية والصحة والعمل لان اعادتهم الى بلادهم ترهق المصانع المستقدمة لهم ماديا وطالب بالسماح للمستثمرين بتملك منزل ضمن القوانين المتاحة.
وحذر النداف من الخطورة البيئية لقرار وزارة البيئة عدم السماح لمصانع الالبسة والمحيكات والجلديات من استخدام مكب نفايات الشمال "الاكيدر" لرمي القصصات الناتجة عن التصنيع.
وعرض نائب رئيس غرفة صناعة اربد/عضو غرفة صناعة الاردن الدكتور نضال الحاسي لواقع الاستثمارالصناعي في محافظة اربد مؤكدا ان القطاع شهد نموا في الصادرات بنسبة زادت عن 20 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية تعطي املا برفها الى اكثر من 50 بالمئة في حال معالجة التحديات التي عرضها المستثمرين.
وتمحورت مطالب المستثمرين حول تعزيزالتنافسية وحماية المنتج المحلي ومواجهة الاغراق في بعض الاصناف وتخفيف كلف الطاقة واعتبار دراسة الاثر البيئي للتوسع داخل المدينة مجازة قياسا على الدارسات السابقة لان المصانع تعمل داخل المنطقة ولم تخرج منها اضافة الى تسهيل استقدام العمالة التي لا يتوفر بديل محلي لها.