* المحامي الدكتور نصر البلعاوي -
أن مفهوم الاستثمار بشكل عام هو عملية وضع المال في شئ ما بهدف تحقيق الربح المادي على المدى البعيد وأو فعل يقوم به المستثمر بأستخدام مبلغ معين من المال لشراء شئ ما من اجل تحقيق عوائد مادية وبيع هذا الشئ في المستقبل لأكتساب الربح .
والأستثمار من الجانب الأقتصادي هو عملية شراء المنتجات أو البضائع منخفضة القيمة نسبيا في الوقت الحالي وبيعها بعد فترة لتحقيق ثروة مالية منها .
أما في الجانب المالي فأن الأستثمار هو عملية شراء الأصول النقدية التي من المحتمل أرتفاع قيمتها بعد فترة ليتم بيعها وتحقيق الأرباح عن طريق فرق الأسعار بين عمليتي الشراء والبيع أو من فوائدها مع الأحتفاظ بالقيمة الأصلية لها مثل الأستثمار في الأسهم والسندات .
يواجه الأردن اليوم العديد من التحديات والصعوبات التي أصبحت تعيق الأستثمار بسبب الظروف الأقتصادية المحلية والعالمية المباشرة وغير المباشرة وعندما تصبح أمكانيات الدولة ضعيفة فأن قدرتها وتحقيق أهدافها الأقتصادية والأجتماعية والأستثمارية تتقلص وتزداد معدلات والفقر والبطالة .
أن صدور الأرادة الملكية السامية بتاريخ 17/3/2020 بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (9060) في جلستة المنعقدة بتاريخ 17/3/2020 المتضمن إعلان العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 جراء إعلان منظمة الصحة العالمية لأنتشار وباء فيروس كورونا والغاية منه هي مجابهة هذا الوباء على المستوى الوطني وحماية السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، نظرا لما تمر به المملكة من ظروف طارئة استناداً لأحكام المادة (124)من الدستور الأردني.
أننا وفي هذا الظرف أمام تساؤلات وأشكالات عديدة ذات بعد قانوني وأقتصادي يتطلب منا الحفاظ على أمن وسلامة المواطن الأردني ولا يخفي على أحد أن وباء كورونا أصاب جميع المؤسسات الصناعية والتجارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء وتوقفت أنشطتها بسبب الألتزامات المالية المرهقة عليها وقد أصبحت هذة التحديات والعوائق بسبب تفشي وباء كورونا حيث أثرت على أستثمارتنا وأقتصادنا.
وفي حديثي عن الأستثمار فقد بذل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظة الله ورعاه جهودا مضاعفة في تسويق الاردن أستثماريا وتكللت هذة الجهود بالنجاح حيث تم وضع الأردن على خارطة طريق الأستثمار وقامت شركات أجنبية وعالمية بنقل أستثمارتها ومشاريعها الى الأردن لتميز أردننا الغالي بموقعة الجغرافي وأمنة وأسقرارة .
ومن هنا وبالرغم من كل التحديات والمعيقات التي تواجة الأستثمار بسبب جائحة كورونا فأنني مع التباعد الأجتماعي وأرتداء الكمامة وتقليل سياسات الأغلاق وتحفيز الأستثمار بكافة أشكالة والوانة لزيادة معدلات النمو الأقتصادي وزيادة الصادرات ودعم حكومي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص والمساهمة في دفع الأجور والتخفيف من العقوبات وأستبدالها بالتوجية والنصح والمشورة لمحدودية الموارد المتاحة لدينا وبناء بيئة أستثمارية محفزة وجاذبة .
والله ولي التوفيق
* رئيس قسم القانون - كلية القانون / جامعة جدارا