التهديد بالجريمة بقلم القاضي الدولي /الدكتورة شمس عبدالله العمرو * -
التهديدات والتحصيل غير القانوني خارج نطاق القضاء
هو تحت مسمى
(قانون جنائي)
في جريمة التهديدات ، يمكننا أن نفهم ذلك كما فعل يهدد وبهذه الطريقة يتم تعريفه بالنسبة لنا من المادة 282 من قانون العقوبات الاتحادي الدولي أو حسب قانون العقوبات لكل دولة ، حيث دون تحديد التهديد نفسه، فإنه ينص على فرض عقوبات عليها.
تتمثل جريمة التهديد,
في التعبير عن الغرض من التسبب في ضرر مستقبلي لشخص أو لأفراد أسرته.
من الناحية النحوية ، (التهديد) هو عمل تخويف شخص بإعلان إلحاق ضرر جسيم به أو بأسرته . بمجرد أن نفهم التهديد كإعلان ، يمكننا الرجوع إلى المقالة المذكورة أعلاه ، حيث ثبت أن الضرر قد يكون على الشخص أو ممتلكاتهم أو شرفهم أو حقوقهم في هذا أو شخص لديهم ارتباط به
(على سبيل المثال أن تكون عائلة أو صداقة ، حتى زملاء العمل).
يعاقب التهديد بطريقة مجردة بسبب نطقه فقط أو عندما يكون له غرض يتمثل في محاولة منع شخص آخر من تنفيذ ما يحق له القيام به. لا يشكل التهديد جريمة نتيجة لذلك ، لذا فإن ما إذا تم تحقيق الغرض أم لا لا علاقة له بالموضوع حتى لو كان الشخص الذي يقوم بالتهديد لا يمثل خطرًا حقيقيًا على الشخص المهدَّد.
تعتمد الطريقة التي يتم بها معاقبة التهديدات ، وكذلك الطريقة التي يتم التعامل بها من أجل التحقيق وحماية الضحية ، *على نوع التهديد *وعلى الخصائص *وعلى العلاقات الشخصية لمرتكب الجريمة والشخص السلبي للتهديدات.
و أبسطها يعاقب عليها ثلاثة او سبع أيام إلى سنة واحدة في السجن وغرامة، وزيادة العقوبة إذا كان جريمة ترتكبها قريب واحد إلى آخر.
إذا كان التهديد ناتجًا عن ضرر طفيف أو يمكن تجنبه ، أو تم بطريقة غامضة أو إذا تم تهديد شيء ما بشيء لا يعتبر جريمة في حد ذاته ، فسيُطلب من الشخص المهدِّد منح ضمان بعدم الإساءة ، والذي يتكون أساسًا من منح ضمان أنه إذا تم التهديد مرة أخرى ، سيدفع الجاني مبلغًا معينًا من المال يحدده القاضي.
عندما يسبق التهديد ارتكاب جريمة أخرى ، فإننا نواجه حالتين :؛
١. الأولى عندما يفي بتهديده ، وفي هذه الحالة تتراكم كلتا العقوبتين. من ناحية أخرى ، إذا كان التهديد هو إجبار الشخص المهدّد على ارتكاب جريمة وتم ارتكابها ، فسيخضع الشخص المهدّد للعقوبة على التهديدات
٢. والجريمة الأخرى المرتكبة. فيما يتعلق بالشخص المهدَّد ، قد يحدث أو لا يعاقب على ارتكاب الجريمة إذا كان التهديد يمكن اعتباره أو لا كسبب لاستبعاد الجريمة.
*قاضي دولي /رئيس ممثلية المحكمة الدولية والأمم المتحدة/ حقوق الإنسان الدولية في الإمارات العربية المتحدة