الرقيب الدولي - بترا -
أثار قرار لرئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، اليوم الخميس، سحب موظفي دائرة رخص المهن العاملين في مكتب النافذة الواحدة بغرفة تجارة اربد جدلا بين الطرفين حول مبررات القرار.
وطالب رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وعدد من التجار بإبقاء الموظفين وعددهم سبعة موظفين يعملون في مكتب الغرفة تسهيلا على المكلفين المتأخرين عن انجاز معاملات رخص المهن، فيما اوضح بني هاني أنه لا يوجد مبررات لإبقائهم في المكتب بعد انقضاء مهلة التمديد والإعفاءات.
وتتسق رؤية الشوحة مع بعض التجار بأن إبقاء الموظفين وعمل النافذة الواحدة يخدم جميع الأطراف ويسهل على التجار والمستثمرين الجدد أو ممن لم تسعفهم الظروف انجاز معاملاتهم، وترخيص منشآتهم لأي ظرف دون الحاجة إلى الذهاب لأكثر من مكتب.
ويقول الشوحة في هذا السياق، إن اغلاق مكتب النافذة الواحدة التابع للبلدية، والذي أنشئ بتمويل من وكالة التنمية الامريكية (USAID)، يتنافى مع تعزيز مفهوم النافذة الواحدة الذي تسعى الحكومة للتوسع فيه ، مبينا أن عدد المراجعين لمكتب النافذة الواحدة في الغرفة بعد انقضاء فترة الإعفاءات والتمديد يتجاوز العشرين مراجعا يوميا وهو ما يبرر أهمية إبقاء الموظفين والمكتب مفتوحا لتقديم الخدمة للمكلفين الذي يراجعون الغرفة لإتمام معاملات الترخيص لمنشآتهم .
ويؤكد بني هاني أنه الأقدر على معرفة وتقدير الحاجة لبقاء الموظفين في مكتب الغرفة من عدمه مع انتهاء مهلة التمديد والإعفاءات مع نهاية شهر حزيران الماضي.
واعتبر بني هاني أن طبيعة العمل البلدي وتوجهات البلدية لتوسيع عمليات التفتيش على المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية للمنشآت المرخصة وغير المرخصة تستدعي استنفار كل الموظفين في دائرة رخص المهن التي لا يستطيع أي موظف في أي دائرة أو قسم آخر القيام بها لتتمكن البلدية من الوقوف على المعلومات الدقيقة المتصلة بكل منشأة بيسر وسهولة ومتابعتها الكترونيا.
وقال بني هاني انه سيصار توزيع هؤلاء الموظفين على المناطق وتكليفهم بجولات ميدانية على المنشآت غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها .
وعلل بني هاني سحب الموظفين من مكتب غرفة التجارة بأنه عائد إلى قلة مردود الموظفين بعد انقضاء مهلة التمديد، مبينا أن من يراجعون الغرفة للحصول على رخصة مهن لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة في أحسن الظروف وبإمكان المكلفين مراجعة المنطقة التي يتبعون إليها أو مركز البلدية لإنجاز معاملاتهم.
وبين أن عدد المنشآت التي صوبت أوضاعها وقامت بالترخيص، خلال الفترة القانونية، اقترب من عشرة آلاف منشأة، بينما ما زال أكثر من نصف المنشآت المسجلة لم ترخص وهو ما يستدعي تكثيف الجولات الميدانية من مراقبي دائرة رخص المهن مبررا حاجة الدائرة لكامل كوادرها لإنجاز هذه المهمة.