الرقيب الدولي -
اكدت غرفة تجارة عمان ان الشأن الاقتصادي في قمة اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته مستمرة للحكومات لمعالجة التحديات التي تواجه اصحاب الاعمال والمستثمرين وتيسير اعمالهم بكل سهولة ويسر وبما يمكنهم من توسيعها واعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للأردنيين".
وأشارت الغرفة في بيان اصدرته بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، الى ان الاردن حقق انجازات كبيرة طالت مختلف مناحي الحياة في عهد جلالته وبخاصة الاقتصادية منها والتي افضت الى تنفيذ سياسات ومبادرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين محركاته ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية.
وقالت الغرفة، ان جلالة الملك وجه الحكومات المتعاقبة لمعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتيسير حركة انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية، مشددة على ضرورة رص الصفوف والعمل معا كفريق واحد لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاردن وتحويلها لفرص حقيقية للعمل والبناء.
ولفتت الى جهود جلالة الملك في المحافل الدولية للترويج لبيئة الاعمال في المملكة واستقطاب اصحاب الاعمال والمستثمرين والشركات الكبرى للعمل من خلال الاردن بالإضافة لتوقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العربية والعالمية ما أسهم بدخول المنتجات الوطنية للكثير من الأسواق الخارجية، مبينة ان جهود جلالة الملك أثمرت عن إنشاء مناطق تنموية عديدة في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت، وهي مناطق جاذبة للاستثمار لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية إضافة إلى تحويل العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة.
واوضحت ان الأوراق النقاشية التي نشرها جلالة الملك جاءت لتحاكي أوضاع المملكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتضمنت توجهات اقتصادية عديدة ابرزها، محاربة الفقر والبطالة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والحد من آثار الغلاء المعيشي وتحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية من خلال مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه.
واكدت الغرفة في البيان الذي اصدرته باسم مجلس ادارتها ان الاردن يحتاج اليوم إلى برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي ينهض بمختلف القطاعات الاقتصادية ويلبي ويترجم رؤى وتطلعات وتوجهات جلالة الملك.
ورأت ان معالجة التحديات والمعوقات امام القطاعات الاقتصادية تعني تسريع وتيرة النشاط التجاري واستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابا على الاداء الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
ودعت الى اتخاذ قرارات سريعة وتقديم حوافز حقيقية تلامس الضغوطات الاقتصادية الحالية ومستوى الركود التجاري والتراجع الملحوظ الذي تشهده السوق المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ما اثر على العديد من القطاعات التجارية والخدمية.
وجددت مطالبها المستمرة بضرورة اعادة النظر بالعديد من القوانين التي تؤثر سلبا على اداء القطاعات التجارية والخدمية وبخاصة المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين النظاميين وضريبة الدخل والاستثمار والجمارك والعمل.
وحيا مجلس ادارة الغرفة الجهود التي يبذلها جلالة الملك الوصي على المقدسات، للدفاع عن القضية الفلسطينية والمسجد الاقصى المبارك وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة العاصمة الابدية لدولة فلسطين، مؤكدا ان القطاع التجاري والخدمي يقف صفا واحدا، خلف القيادة الهاشمية لمواجهة التحديات والصعوبات ليبقى الأردن واحة للأمن والأمان ومقرا للتجارة والاستثمار.