الوزني: بعض القرارات الحكومية خاطئة ولا تخدم الاستثمار .. فيديو
الرقيب الدولي -
انتقد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني بعض القرارات الحكومية الاخيرة لا سيما الصادرة عن وزارة العمل والمتصلة بالعمالة الوافدة لعرقلتها الجهود الرامية للنهوض بالقطاع الاستثماري في الاردن .
وأضاف خلال استضافته في برنامج "واجه الحقيقة" مساء الاثنين، والذي يقدمه المحامي زيد المراشده، ان الهيئة بصدد إصدار قرار لاغلاق مكاتبها المنتشرة في المحافظات لعدم فعاليتها وقدرتها على القيام بدورها وبواجباتها على اكمل وجه وتجميدها للموظفين العاملين فيها نظرا لعدم امتلاكهم العديد من الصلاحيات.
واشار الى ان الهيئة ستوفر البديل من خلال تطبيق ذكي سيتم إطلاقه خلال الأسبوع المقبل حيث سيوفر للمستثمرين كافة الخدمات التي يحتاجها وسيعفيهم من مراجعة الكثير من الجهات .
وكشف عن توجه لإعادة تفويض الصلاحيات للمدن الصناعية والمناطق التنموية والحرة لخدمة المستثمرين بخدمات كاملة في تلك المناطق دون الرجوع الى مقر الهيئة في العاصمة عمان.
وبين ان الهيئة أطلقت نحو 9 خدمات بالإضافة الى 69 خدمة جديدة اخرى ستطلقها قبل نهاية حزيران من العام الحالي.
وقال "صدمت بما شاهدته مع بداية عملي كرئيس للهيئة بوجود مشكلة هندسة إجراءات وطنية لدى 16 جهة تتعامل مع المستثمر على كافة المراحل تتسبب بانتظار المستثمر 12 يومًا في معاملته"، لافتا الى ان مثل هذا النوع من الإجراءات في دول اخرى لا يستغرق سوى وقت قصير جدًا .
وبين ان الحكومة عالجت مسالة عدم استقرار التشريعات من خلال الحزم الاقتصادية التي اطلقتها اخيرا ما ادى الى رفع درجة استقرارها الى عشر سنوات.
واكد الوزني مغادرة عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي اراضي المملكة وتفكيك مصانعهم بسبب ارتفاع كلف الطاقة، مشيرا الى حجمهم ليس كبيرا ونسبتهم تشكل لا تزيد عن 3% منذ عام 2010 حتى الان .
وانتقد الوزني آليات العمل والإجراءات الموجودة في النافذة الواحدة نظرًا لعدم امتلاك بعض مندوبي الجهات المعنية للصلاحيات التي تفوضهم للقيام بأعمالهم بشكل حقيقي .
وقال ان المؤشرات والدراسات والتقارير تشير الى تحسن ملحوظ في وضع الاستثمار خلال العامين الماضيين، منوها الى ان العام الحالي سيشهد تحسنًا ملموسًا في ظل الاستراتيجيات الجديدة والخطة التي تسير عليها الهيئة بثبات.
من جهته، انتقد الاستاذ المساعد في القانون المدني والشركات في كلية القانون بجامعة جدارا المحامي الدكتور نصر البلعاوي، الإجراءات الحكومية وقرارتها التي لا تخدم القطاع الاستثماري في الاردن .
وقال ان الاردن لا يسير بالاتجاه الصحيح في قطاع الاستثمار، وسيشهد مزيدا من التراجع في حال عدم تدارك التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين.
و وصف الدكتور البلعاوي "بيئة الاستثمار" في الاردن ب "المنفره"، وتعاني الكثير من المعيقات، متسائلا "كيف لنا ان نجذب الاستثمار ونحن نفرض ضريبة على الصادرات ".
وبين البلعاوي أهم هذه العقبات حيث يتمثل بعدم وجود رؤية أو استراتيجية للاستثمار، وارتباك في السياسات الاقتصادية، والأزمات ، وارتفاع أسعار الطاقة، والبيروقراطية، والتأخير الطويل ، والموافقات المتعددة والمراجع المتعددة وتعليمات الإقامة وعدم تشجيع الاستثمار.
واوضح أنّ أكثر المتغيرات تأثيرًا في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن هي "التسويق والترويج" ثمّ "سلوك الهيئات الاستثمارية".