الرقيب الدولي -
اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية على خطط واستراتيجيات وزارة الاشغال العامة والإسكان للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب حسن العجارمة وحضور وزير الأشغال فلاح العموش، والنواب عزيز العبيدي ومنتهى البعول وسعود ابو محفوظ ورجا الصرايرة وهيثم زيادين.
وقال العجارمة: إن اللجنة تقدر حجم العمل وضغط المشاريع على وزارة الاشغال، متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب تأخر دفع الوزارة لمستحقات المقاولين عليها، فضلا عن دور "الأشغال" في الحد من الاوامر التغييرية التي تصدر اثناء تنفيذ المشاريع، وما هي اسباب تأخر الوزارة في إقرار نظام قانون البناء الوطني.
ولفت إلى ان مجلس الامة قد اقر هذا النظام قبل عام ونصف العام، وما هي الضريبة المفروضة على العاملين في قطاع المقاولات.
من جهتهم، بين اعضاء اللجنة ان الوزارة بحاجة لتخطيط استراتيجي بعيد المدى، وتنمية المحافظات والاطراف البعيدة عن العاصمة، واصلاح الطرق في المحافظات، وتجنب وقوع الاخطاء في تنفيذ المشاريع ومحاسبة المقصرين.
وأوضح العموش ان وزارته معنية بكل الطرق الرئيسة والثانوية والفرعية والقروية، مشيرا إلى ان الوزارة أعادت تشكيل الهيكل الإداري لها، وسيدخل حيز التنفيذ بعد غد الثلاثاء.
وأشار إلى تخفيض عدد الادارات إلى 8 ادارات بدلا عن 13، فضلا عن دمج مديريتي الأبنية والأشغال مع بعضهما البعض دون المساس بأي حق مكتسب للموظفين، مؤكدًا أنه تم شطب 14 سيارة لـ"الأشغال".
وعرض لانجازات الوزارة للعام الحالي، وأبرزها تنفيذ 296 مشروعا بقيمة 484 مليون دينار، بالإضافة إلى أن هناك 525 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة 377 مليون دينار.
وحول تساؤلات اللجنة عن موعد الانتهاء من العمل بالطريق الصحراوي، قال العموش: إنه سيتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل، وسيتم تخصيصه للصيانة واكمال المشاريع المطروحة تحت التنفيذ، فلا مشاريع جديدة بـ2020.
وبين ان هناك دراسة لإيجاد طريق بديل بين جرش وعمان، كون الطريق الحالي يوجد فيه العديد من النقاط الساخنة والانهيارات.
وبين أن نظام قانون البناء الوطني الآن في ديوان الرأي والتشريع، وسيشرع مجلس الوزراء بمناقشته نهاية الاسبوع الحالي.
وبشأن مستحقات المقاولين، أكد العموش أن وزارته دفعت للمقاولين مستحقاتهم ممن ليس لديهم مشاكل في تنفيذ عطاءاتهم، مبينا ان "الأشغال" حصلت على قرض بقيمة 60 مليون دينار لسداد تلك المستحقات.
ولفت إلى أن الضريبة المفروضة على العاملين في قطاع المقاولين جاءت بناء على توافق بين ضريبة الدخل ونقابة المقاولين.