الرقيب الدولي -
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية اجتماعها الثالث عشر لهذا العام ، برئاسة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد .
وأشار العواد إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحث ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة على العمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر ـــ حفظهم الله ــ حيال قطع دابر هذه الجريمة، وإبراز جهود المملكة لمواجهتها.
كما وجه بتزويد الأمانة العامة للجنة بأحدث البيانات حول جرائم الاتجار، وأن تكون هذه البيانات والإحصاءات مفصله وتتضمن: صورة الجريمة، جنسية المتهمين والضحايا، وجنسهم، إضافة إلى مكان وقوع الجريمة، لتكون قاعدة بيانات تتمكن الأمانة العامة من خلالها بإعداد تقارير تتضمن بيانات إحصائية مفصلة يمكن تقديمها للمنظمات الدولية.
وقد استعرض ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضو اللجنة المبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها من أجل حماية حقوق العامل، والعمل على تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، الـتي من شأنها رفع مستوى تقييم المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في التقارير الدولية القادمة.
واطلع العواد على آخر مستجدات مشروع آلية الإحالة الوطنية لجرائم الاتجار بالأشخاص، منوهاً بالمشروع والفائدة المرجوة منه في تنسيق جهود الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
بعد ذلك استعرض الأمين العام للجنة جدول أعمال الاجتماع وتم دراسة ما تضمنه من موضوعات.