الرقيب الدولي -
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، مؤكدا استعداد المنظمة الدولية لدعم تنفيذ الاتفاق وتوسيع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين ما يزالون يعانون.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد غوتيريش في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الاثنين، ضرورة أن يزيل وقف إطلاق النار العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تحول دون تقديم المساعدات.
وأشار برنامج الأغذية العالمي، في منشور عبر منصة (إكس)، الى أن البرنامج يمكنه إرسال حوالي 30 ألف طن من الغذاء شهريا للوصول إلى أكثر من مليون شخص في قطاع غزة، مشددا على أن جميع المعابر الحدودية يجب أن تظل مفتوحة وتعمل بكفاءة وموثوقية.
من جهتها، دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من حول العالم ووصولها إلى مختلف أنحاء القطاع، مؤكدة في بيان عبر موقعها الرسمي، التزامها بالعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية لسكان غزة، بسبب تفاقم الاحتياجات الإنسانية التي بلغت مستويات كارثية.
ودعت المنظمة إسرائيل إلى ضمان الدخول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان الإجلاء الطبي للمرضى، لا سيما الوصول إلى الشمال وضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان بشكل آمن ومضمون.
وقالت، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أكثر من 471 يومًا وأكثر من 46 ألف ضحية، ليس سوى البداية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والنفسية والطبية الهائلة للسكان في غزة، داعية إسرائيل إلى أن تنهي فورا حصارها المفروض على غزة وأن تضمن زيادة هائلة في الإغاثة الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع، ليتمكن مئات آلاف الأشخاص الذين يعانون ظروفا بائسة من أن يبدأوا طريقهم الطويل نحو التعافي.
من جانبها، رحبت إسبانيا بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا غنى عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مستقبل القطاع.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لا غنى عنها ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
وأضافت، إن تعزيز وقف إطلاق النار، والسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية أمر غاية في الأهمية، مؤكدة أن إسبانيا ستدعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة، مشددة على أن الحكومة الإسبانية ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والحلفاء لتعزيز تنفيذ حل الدولتين الذي يعتبر الضمانة الأفضل للسلام والاستقرار في المنطقة.