النائب عبد الناصر الخصاونة يطالب بدعم المزارعين وتوسيع التعيينات في لواء بني عبيد
الرقيب الدولي -
شدد النائب عبد الناصر الخصاونة على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لدعم قطاع الزراعة وحماية المزارعين المحليين في المملكة خلال مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب .
وأشار الخصاونة إلى تزايد ظاهرة استيراد الحمضيات خلال موسمها المحلي، ما يشكل تهديداً حقيقيا للمزارعين ويؤدي إلى منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة, موضحاً ان العديد من المزارعين في لواء الأغوار الشمالية يعتمدون بشكل رئيسي على إنتاج الحمضيات كمصدر دخل أساسي لهم، غير أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي يجعلهم غير قادرين على المنافسة مع الأسعار المنخفضة للمنتجات المستوردة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة .
وطالب الخصاونة الحكومة بفتح باب التعيينات في الوظائف الحكومية في لواء بني عبيد، تلبية لاحتياجات المنطقة من فرص العمل المستدامة, وأشار الخصاونة إلى أن لواء بين عبيد، يشهد تقدماً ملحوظاً في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مستمرة، معتبراً أن الحلول المؤقتة التي تعتمد على التنقلات الداخلية لتغطية الشواغر الحكومية لن تكون كافية في مواجهة هذه التحديات.
وطالب الخصاونة في كلمته رئيس الوزراء بضرورة تعزيز دور ديوان المحاسبة وحمايته من أي تدخلات أو ضغوطات ورفع صلاحياته لتشمل مراقبة الجهات التي قد لا تكون تحت رقابته حالياً مثل الجمعيات الخيرية، والهيئات الحكومية المستقلة، والنقابات المهنية منعاً لمحاولات لاستغلال المال العام.
ونبه الخصاونة رئيس الوزراء الى إن عدم دفع الحكومة عوائد المحروقات للبلديات وعدم توزيعها بشكل عادل يمثل عائقا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المحلية المستدامة مطالبا أن تبذل الحكومة جهودا جادة لتحسين آليات توزيع هذه العوائد وضمان توفير التمويل الكافي لجميع البلديات لتتمكن من تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المحلية.
وتعليقاً على قرار رفع الحد الادنى للأجور دعى الخصاونة الحكومة أن يكون هذا القرار مصحوباً بخطط اقتصادية شاملة تشمل تحسين الإنتاجية، ودعم القطاعات المتضررة وإيجاد حلول لتشجيع الاستثمار وزيادة الدعم للعمالة غير الماهرة أو الأقل مهارة من أجل مساعدتهم على التكيف مع هذه التغيرات.
وفي ختام كلمته نصح الخصاونة رئيس الوزراء بأن لا يتردد في اجراء اي تعديل حكومي إن لزم الأمر لضمان استجابة الحكومة بفعالية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية , مؤكداً ضرورة أن يركز التعديل على إشراك القطاع الخاص والشخصيات الريادية في الحكومة لما تملكه من القدرة على دفع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وتقديم رؤى قيمة في مجالات الابتكار وتنمية المشاريع.