الرقيب الدولي -
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تسهيل إجراءات عمليَّات التَّقسيط، وإعادة تنظيم إجراءات التَّبيلغ، ولتحديد شروط شمول العاملين في العمل المرن وآليَّاته.
وسيتمُّ بموجب النِّظام المعدِّل تنظيم تخفيض نسبة اشتراكات إصابات العمل الممنوح للقطاع العام، وتحديد التزامات المؤسَّسة تجاه المؤمَّن عليه المصاب، وتحديد العناصر الخاضعة للاقتطاع منعاً لإدخال عناصر في الأجر الخاضع للاقتطاع لا تكون من ضمنه، وتنظيم شمول المؤمَّن عليه الذي يعمل لدى أكثر من منشأة بموجب تعليمات تنفيذيَّة، وإعادة تنظيم أحكام شمول العاملين لحسابهم الخاص في الضَّمان الاجتماعي.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لاتِّساع نطاق عمل المجلس، وتنفيذ التوجُّهات الحكوميَّة بربط التَّطوير المؤسَّسي بالموارد البشريَّة، ومواكبة التطوُّرات العالميَّة في مجال الأبحاث والدِّراسات المتعلِّقة بالإعاقة، وتأسيس نظام متكامل للمتابعة والتَّقييم.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة محافظين في وزارة الدَّاخليَّة على التَّقاعد وهم: عاطف البطوش، وإبراهيم السَّلامات النجادات، وزياد قبيلات، ونزار الحجايا.