الرقيب الدولي -
أكّد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن قرار المحكمة الإدارية بتعليق إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع واجب التنفيذ.
وأكّد العودات أنه يمتنع على كل فرد أو هيئة أو جهة أو سلطة، إعاقة القرار الصادر عن المحكمة.
وشدد على أنه لا بد أن يصدع الجميع وينصاع ويلتزم ويمتثل إلى حكم القضاء، لأننا جميعاً نؤمن باستقلال القضاء واحترام الأحكام القضائية لأن الحكم القضائي مقدس وعنوان الحقيقة.
وبين العودات أن عدم التباطؤ في تنفيذ الأحكام القضائية يشكل عرقلة لسير العدالة ويؤدي إلى الانحراف عن مسارها، ويمثل خرقاً لمبدأ سيادة القانون.
ولفت إلى أن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية يمثل عنوان الحقيقة الغائبة عن طرفي الحوار، "وهو حق أبنائنا الذين لا يزالون خارج أسوار الدراسة على الرغم من مرور أكثر من 3 أسابيع على بدء العام الدراسي".
وختم العودات حديثه "هذا القرار الصادر اليوم يعد انتصار لحق الطالب في التحاقه وجلوسه على مقاعد الدراسة، وهو الأولى والأجدر بالحماية".