شاهد بالصور .. المراشده يرعى حفل الإفطار السنوي لنادي سمو الأمير علي للصُم في إربد مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرتي الحياري والنسور ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين اليرموك: مجلس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يعقد اجتماعه الأول الشؤون الفلسطينية تقدم عشرة الآلف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية تبرعا لغزة عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس الأمانة تطلق مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن" إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة الطالب المحاسنة يظفر بذهبية المركز الأول في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا

القسم : اقلام واراء
تاريخ النشر : 16/09/2019 1:33:18 AM
الليمون يكتب: الإعتذار من شيم الكبار
الليمون يكتب: الإعتذار من شيم الكبار
نايف الليمون
نايف الليمون - 

لم أجد بدّاً حين قرأت مقالة الصديق الدكتور طلال الشرفات التي عنونها ب " الدولة لا تعتذر " وهو يتناول الأزمة القائمة بين الحكومة ونقابة المعلمين من أن أقول رأيي فيما يتعلق بالعنوان والمضمون بعيداً عن مناسبة المقال الخاصة بالأزمة لما أراه من خطورة بالغة لا يمكن التجاوز عنها فيما ذهب إليه الصديق في مفهوم الإدارة والحكم ولتناقض ما أراد ترسيخه من خلال مقاله مع الحاكمية الرشيدة التي تغذ الخطى إليها الدول والمؤسسات والهيئات كسبيل لا غنى عنه في تحقيق الغايات والأهداف وتجنب أسباب الفشل والإخفاق .

وإني وجدت في تلك المقالة ما لا يتوافق مع الشرائع والممارسات الدولية الناضجة التي لا تقر الممارسات الخاطئة لأي كان تحت أي ذريعة ولا تعفِ من المسؤولية السياسية والإجتماعية والإنسانية أحداً من الخطأ ولا تحصّنه من الإعتذار ، ولست أغفل عن نصوص دستورية تحصن رأس السلطة من التبعة والمسؤولية في بعض الدساتير ومنها الدستور الأردني الذي يحصّن جلالة الملك من التبعة والمسؤولية وليس ذلك إلاّ لأن الدستور ذاته ينص على أن الملك يمارس الحكم من خلال وزرائه والذين لا يملكون حصانة الملك في المساءلة والمحاسبة والرقابة على عملهم وأدائهم ولا أجد أن من المصلحة العامة أن تقترن هفوات أداء الحكومة إن حصلت بهيبة الملك ورمزيته ومقامه الرفيع لأن ذلك يجعل من قصور الحكومات عبئاً على رصيد الملك لدى شعبه في المحبة والولاء ، ولطالما حذّر الملك المسؤولين من الإختباء بعبائتة أو أن يحصّنوا أنفسهم بحصانته أو يتذرّعوا لأخطائهم بأن هذه أوامر من فوق .

ولا أتفق أبداً مع وجهة النظر التي قرأت في المقال بأن اعتذار الحكومة عن خطأ إن وقع منها أنه يضر بهيبتها وقيمتها ولا أجد ذلك يتوافق مع عناوين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ القيم النبيلة في الإدارة والحكم والتي نراها من الممارسات المعتبرة والمقدرة في العالم أجمع ويتم تداول قصص الإعتذار من المسؤولين في الدول الديمقراطية في العالم عن أخطاء فردية أو جماعية في الإدارة والحكم ولا تزيد هذه الممارسات الحكم إلاّ قوة وثقة ورصانة .

ولا بد من التأكيد هنا ونحن نمتدح ممارسات الإعتذار عن الأخطاء والتي كان من صورها أيضاً التنحي عن المسؤولية في الدول الديمقراطية أن نستذكر من تاريخنا العربي والإسلامي الكثير من الحوادث التي تكرّس الحكم الرشيد وأكتفي في هذا المقام بأن أذكر بعبارة الفاروق عمر حين قال " أصابت إمرأة وأخطأ عمر " وظل عمر قبل الحادثة وبعدها الفاروق ولم يُضره أن يعتذر وينزل على رأي العجوز .

والله من وراء القصد .
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني