الرقيب الدولي -
قال وزير العمل نضال البطاينة انه سيتم غدا الاحد البدء بإجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بعد ان تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 ، في الجريدة الرسمية.
واضاف في تصريح صحفي انه لن يتم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المغلقة فقط للأردنيين, وسيتم الإلتزام بالنسب المقررة للعمالة الوافدة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتدقيق كشف الضمان الاجتماعي الكترونيا دون طلبه من صاحب العمل.
وشدد وزير العمل أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات المقبلة، وأن على العمالة الوافدة إستثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي تستمر حتى 21 تشرين الثاني المقبل, لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها ستكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.
ونوه الوزير إلى أن العمالة المخالفة التي لا ترغب بتصويب أوضاعها, يمكنها مغادرة البلاد بسهولة ويسر خلال فترة تصويب الأوضاع دون الحاجة لدفع أي مخالفات وغرامات ورسوم،لافتا الى استثناء معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين بنفس المهنة ولدى نفس صاحب العمل لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من النسب المقررة للعمالة الوافدة، ودون طلب كشف الضمان الإجتماعي من صاحب العمل أو تدقيقه الكترونيا.
وبين انه تسهيلا على العامل الوافد فلا حاجة في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة الذمة من صاحب العمل السابق إذا كان تصريح العمل منتهيا لدى نفس صاحب العمل الذي كان يعمل عنده.
وفيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية قال الوزير انه يسمح للعمال من الجنسية المصرية ممن يحملون جوازات سفر منتهية باصدار تصريح عمل شريطة ابراز وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في الاردن تؤكد بان العامل قد تقدم بطلب تجديد جواز سفره المنتهي.
واوضح ان نظامرسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لعام 2019 جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار, وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة, كاجراء اصلاحي في قطاع العمل, إضافة الى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل, أولهما تصريح عمل المياومة "التصريح الحر" في القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
وعن اهم ملامح النظام قال وزير العمل ان رسوم التصاريح بشكل عام لم يطرأ عليها اي تغيير وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار من600 دينار .
وبالنسبة لتصريح المياومة الزراعي"الحر" فسيكون 1500 دينار, والمياومة "الحر" الانشائي والتحميل والتنزيل 2000 دينار سنويا مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وانشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم وتصريح ذوي المهارات المتخصصة 2500 دينار سنويا.
وأضاف البطاينة أن فكرة تصريح المياومة "التصريح الحر" هي ان تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل, وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية.
ويبلغ عدد العمال الوافدين الذين عليهم تصويب اوضاعهم 600 ألف عامل من حوالي 900 الف عامل وافد في المملكة بحسب ارقام وزارة العمل .
وفيما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة بين البطاينة انه في قطاع الزراعة ونظرا لاهمية القطاع كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، فقد تم اعفاء اصحاب العمل في هذا القطاع من جميع رسوم تصاريح العمل للعمال الوافدين المخالفين عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع او عند انتقاله من اي قطاع اخر الى قطاع الزراعة, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة،بهدف تلبية إحتياجات المزارعين الممتهنين للعمل الزراعي من العمالة الوافدة الزراعية من داخل المملكة.
اما في القطاعات والانشطة الاقتصادية "الانشاءات والتحميل والتنزيل" فقد تقرر, استيفاء ما نسبته 20بالمئة فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنه من السنوات السابقة بحد أعلى خمس سنوات) لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة او تجديد تصريحه او عند انتقاله الى صاحب عمل اخر ضمن هذه القطاعات والانشطة، او عند انتقاله من اي قطاع اخر "باستثناء قطاع الزراعة" الى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
اما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم فسيتم استيفاء ما نسبته 25بالمئة من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة "بحد أعلى خمس سنوات"، لاي عامل وافد يتم استخدامه لاول مرة او تجديد تصريحه او انتقالة الى صاحب عمل اخر في هذا القطاع, او عند انتقاله من اي قطاع اخر باستثناء قطاع الزراعةالى هذا القطاع على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
كما سيتم استيفاء ما نسبته 50بالمئة من رسم تصريح العمل للعاملات الوافدات اللواتي يحملن تصاريح عمل ضمن قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم بحد اعلى خمس سنوات لاي حالة يتم انتقالها الى صاحب عمل اخر في المنشات التي غاياتها صالونات التجميل على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة او اي جزء من السنة, شريطة انتهاء تصريح عملها قبل بداية فترة قوننة وتوفيق الاوضاع.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى, قال وزير العمل انه سيتم استيفاء ما نسبته 50 بالمئة من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة بحد اعلى خمس سنوات , لأي عامل وافد يتم فيها استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر، أو عند انتقاله من أي قطاع آخرباستثناء قطاع الزراعة)إلى هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
اما عمال منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, فسيتم استيفاء ما نسبته 50بالمئة من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة بحد اعلى خمس سنوات التي لم يحصل العامل الوافد فيها على تصريح عمل للعمالة الوافدة التي ترغب بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثناء القطاع الزراعي)إلى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, اوضح وزير العمل انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة "التصريح الحر" من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وحول رسوم طوابع الواردات وأي مبالغ إضافية, سيتم إعفاء أصحاب العمل من رسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة بموجب المادة (9/ب) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 عن السنوات التي تتجاوز مدة خمس سنوات، على أن يتم استيفاء رسوم طوابع الواردات والمبالغ الإضافية كاملاً عن السنوات التي تقل عن خمسة سنوات بالإضافة إلى السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
وفيما يتعلق بالمغادرة النهائية للعمالة الوافدة ، اكد البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائياً من كامل رسوم تصاريح العمل عن أي فترة سابقة بما فيها رسوم عدم الممانعة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات مغادرة أراضي المملكة نهائياً، على أن تتم المغادرة خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وحول أزواج وزوجات الأردنيين فإنه سيتم إعفاء أصحاب العمل من كامل رسوم تصاريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة للعامل الوافد من أزواج الأردنيات أو زوجات الأردنيين، لأي حالة يتم استخدامه "لأول مرة)"أو تجديد تصريحه أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
غرامات إذن الإقامة للعمالة من الجنسيات المقيدة
وبين البطاينة انه سيتم إعفاء العمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً أو إصدار تصاريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
واضاف انه سيتم إبعاد العمالة الوافدة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، وسيتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص , كما سيتم إبعاد العمالة الوافدة المبلغ عنهم فرار من قبل صاحب العمل، بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وأكد وزير العمل أنه لن يتم محاسبة العمالة المخالفة عن أي غرامات ورسوم ومخالفات للسنوات التي تسبق الخمس سنوات الاخيرة.