باسم سكجها -
من الصعب علينا أن نفهم قرار إحالة السيد عيسى قموه إلى التقاعد، قبل أن يصل إلى بلوغ الفترة القانونية، وبعد أن وصل إلى تقدير وطني يشهد له الجميع بذلك، محلياً وإقليماً ودولياً، وفوق هذا كلّه فقد حصل على جائزة غير مسبوقة من الملك، حين وضع على صدره جائزة الأمين العام المتميّز قبل قليل من الأشهر.
نحن من الكثيرين الذين توقّعوا للرجل، بعد هذا كلّه، أن يواصل عمله، حتى نهاية فترته القانونية، وتوقّعنا أكثر أن يكون له تمديد بعدها، فنتاج عمله كان مشكوراً محموداً موثوقاً مؤكداً من الجميع، ولعلّه من الموظفين الحكوميين القلائل الذين لم يستثمروا وظيفتهم للدعاية الشخصية، وحافظ على ولائه لمهمّته!
إستمعنا إلى أقاويل تتحدّث عن خلافات له مع وزيرة السياحة، وقرأنا عن ذلك في وسائل إعلامية، ولكنّنا ظننا أنّ الأمر يتعلّق بتكهنات تهدف إلى الإثارة، ولكنّ يبدو أنّ الأمر صحيح، فهي التي لم ترد له أن يكون معها، وكانت السبب في القرار الحكومي المستغرب.
وزارة السياحة الأردنية شهدت وزراء ووزيرات، كثيرين وكثيرات، خلال فترة أمانته العامة الطويلة، فالتغيير لدينا صار مثل التنفّس حيث الشهيق والزفير، ولكنّ وجود الرجل المهني هو الذي ساهم في تحقّيق الإستقرار، ومواصلة العمل على تنفيذ الخطط، وبشارات الخير السياحي كانت من نتاج عمله المدروس، بعد الوصول إلى الظرف الإقليمي المناسب، وليس لأنّ فلاناً أو فلانة صار أو صارت وزيراً أو وزيرة!
من الصعب علينا أن نفهم هذا القرار، الذي سنسمّيه نَزِقاً وغير مهميّ، ولا وطني، فمعالي الوزيرة ومهما طال زمانها في الوزارة موقوت موقوت موقوت، أمّا المهنيون العارفون بشؤون وزاراتهم، هؤلاء الذين يعرفون تفاصيل تفاصيلها فهم الذين يديرون شؤون الوزارات، ويبقى أنّ٫ا نوجّه رسالة إلى معالي الوزيرة: تُرى ماذا ستقولين إذا ذهبت في تعديل حكومي إلى مكان آخر أو إلى بيتك، كما حصل كثيراً لغيرك، لوزارة السياحة التي أفقدتيها واحداً من أهمّ أركانها، ووسّمه الملك بأهمّ وسام؟
“شو عم بيصير؟”، يا معالي الوزيرة، فالأيام أطول من أهلها، وللحديث بقية!