الرقيب الدولي - صهيب التل - مجد الدلقموني -
اسفر لقاء تجار مدينة اربد مع الشركة المنفذة لمشروع الاتوبارك في قاعة غرفة تجارة اربد اليوم بحضور رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة على التوافق على عدد من النقاط التي اعتبرها التجار سلبية وثؤثر على اعمالهم، وهذه النقاط هي:
- توفير بطاقة فئة الدينار باستمرار وفي كافة الاحوال وفي حال نفاذ الكمية من الموظف ينسحب من الموقع ويتم ادخالها آليا.
- التحميل والتنزيل مجانا.
- عدم ملاحقة المواطنين من قبل موظفي الاتوبارك الى داخل المحلات.
- تسمية الشوارع المشمولة بخدمة الاتوبارك والاعلان عنها.
- يحق لساكني البيوت القديمة الاصطفاف في الشوارع المشمولة بالاتوبارك مجانا في حال اثبات ملكية البيت.
- الاصطفاف امام المساجد والمدارس والكنائس والمخابز مجانا.
- اوقات الاتوبارك من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثامنة مساءا.
- استثناء العطل الرسمية والاعياد والمناسبات الوطنية من الاتوبارك.
- تغطية الشوارع المشمولة بماكينات لبيع البطاقات، وفي حال توفر الماكينات يتم تقليص عدد الموظفين و يقتصرعملهم على ارشاد المواطنين لكيفية التعامل مع التطبيق.
- توفير كاميرات في الشوارع بالتشاور مع الامن.
- احضار ماكينات حديثة بدل الموظفين في المستقبل القريب.
- شمول البطاقة اكثر من سيارة.
- المباشرة من اليوم الاحد21/4/2019 ببيع البطاقات في العديد من المحلات المنشرة في الشوارع.
وشدد التجار على ان قطاعهم قد اصيب بأضرار بالغة نتيجة هذا المشروع وتسبب بخسائر كبيرة لهم، والبعض منهم اغلق محله التجاري، والبعض الاخر بات يعاني من خسائر مالية كبيرة بسبب تراجع نسبة مبيعاتهم بنسبة40% من بدء المشروع.
من جهة اخرى اكد رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني ان البلدية لايمكنها الغاء هذا المشروع والذي تبلغ مدته10سنوات،معربا عن امله في ان تستجيب الشركة المنفذة للمشروع بشكل ودي لمطالب التجار والمواطنين مشيرا الى احتمالية وقوع اخطاء مجحفة بحق البلدية بتنظيم بنود الاتفاق.
وقال ان رئيس البلدية لايمكنه قراءة كافة اوراق المعاملات المتعلقة بالبلدية وهو يعتمد على دوائر البلدية التي يتمتع غالبيتها بالقدرات والكفاءات العالية،منوها الى امكانية التوقيع على بنود مجحفة بحق البلدية في حال التاكد من ذلك ولم تستجيب الشركة بتصويب الاوضاع،فإن البلدية قد تضطر الى اللجوء الى القضاء لفسخ العقد او تعديل بعض بنوده.
وتمحورت مطالب التجار حول سوء التصرف من قبل بعض موظفي الشركة العاملة في الميدان،اضافة الى طول الفترة الزمنية التي تمتد من الثامنة صباحا الى العاشرة ليلا مما ادى الى تراجع الحركة التجارية بشكل ملحوظ، وارتفاع البدلات المالية للمواقف،مطالبين بضرورة مكنكة المشروع اسوة بدول العالم كافة وعدم وجود موظفين في الميدان وتخفيض الفترة الزمنية الى السادسة مساءا ،واستثناء عطلة نهاية الاسبوع والعطل الرسمية وفترات الاعياد والمواسم من خدمة المشروع،ان كان الهدف منه خدمة المواطن وليس الجباية كما هو واقع الحال حسب راي التجار الحاضرين للاجتماع.
ممثلو الشركة المنفذة للمشروع اكدوا انهم سوف يستجيبون لكافة المطالب والملاحظات ضمن ماتتيحه بنود الاتفاقية الموقعة مع البلدية والبالغ مدتها10سنوات مقابل بدل مالي يبلغ60الف دينار سنويا،لافتا الى زيادة اعداد الموظفين في الميدان الى 500موظف يتقاضون مابين300-500دينار شهريا بخلاف العمولة التي يتقاضونها بدل بيع البطاقات للجمهور.