شاهد بالصور .. المراشده يرعى حفل الإفطار السنوي لنادي سمو الأمير علي للصُم في إربد مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يقدم واجب العزاء لعشيرتي الحياري والنسور ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني مندوبا عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين اليرموك: مجلس مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية يعقد اجتماعه الأول الشؤون الفلسطينية تقدم عشرة الآلف دينار للهيئة الخيرية الهاشمية تبرعا لغزة عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس الأمانة تطلق مسابقة "الطلبة يعيدون ابتكار المدن" إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة الطالب المحاسنة يظفر بذهبية المركز الأول في المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا

القسم : منبر الرقيب الدولي
تاريخ النشر : 18/03/2019 7:56:41 PM
المراشده يكتب :يا دولة الرئيس خسرنا المال...لكن لا نريد أن نخسر الوطن ..
المراشده يكتب :يا دولة الرئيس خسرنا المال...لكن لا نريد أن نخسر الوطن ..

معين المراشده * -

يستشف من مسيرات العاطلين عن العمل باتجاه الديوان الملكي وماصدر خلال الشهرين الماضيين من تصريحات وبيانات نارية وقوية صدرت عن بعض قوى المعارضة مستغلين تدني مستوى المعيشة للمواطن الأردني, وتآكل القدرة الشرائية له, وضعف وتباطؤ الحكومات المتعاقبة في تنفيذ برامج إصلاحية حقيقية والتصدي لرموز الفساد ووضع حد لممارساتهم وملاحقتهم واجتثاثهم واسترداد ما نهبوا من المال العام بغير حق كون أولئك الفاسدين هم وحدهم مسئولين بالتضامن والتكافل عما آلت إليه البلاد من مديونية مرتفعة أرهقت وما زالت الاقتصاد الوطني والدخل القومي وبالتالي أنتجت كل هذه الأزمات التي يعاني منها الوطن والمواطن في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والأمنية والأخلاقية.

وإزاء هذه كله, علينا أن نتحدث بصراحة تامة إذا كنا نبغي مصلحة الوطن العليا والمحافظة على أمنه واستقراره وصون وحدته ونسيجه الوطني من العبث, وهي رسالة موجهة إلى حكومة الدكتور عمر الرزاز فنقول  :لا أحد يستطيع أن يبرئ ساحة الحكومات التي تعاقبت خاصة تلك التي جاءت خلال السنوات العشر الماضية بما فيها كافة أجهزة الدولة الرقابية من أنها تراخت وعجزت عن تنفيذ برامج إصلاحية جادة وفي مقدمتها مكافحة الفساد على اختلاف أشكاله حتى شجع ذلك بعض الناس للنزول للشوارع وعلت أصواتهم المطالبة بمحاربة وكشف وتعرية واجتثاث كل من يقف في طريق الإصلاح ويعطل محاكمة الفاسدين ويحول دون إبعادهم عن مراكز صنع القرار في الدولة وهي مطالب لاقت قبولاً وإجماعاً لدى الشعب وحظيت وما زالت بدعم وتأييد ومؤازرة ومباركة صاحب الجلالة الملك.

لكن, الذي حصل, أن توسيع دائرة الحديث عن الفساد ورموزه والتركيز عليها سواء كان ذلك بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات أو عبر وسائل الإعلام المختلفة وتضخيم وتهويله, وتبادل الاتهامات بين هذا وذاك وتعدد الجهات المسؤولة في الدولة عن فتح ملفاته واجتهاداتهم المختلفة حول القضايا المطروحة عليهم بدءاً بالنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد ومروراً برئاسة الوزراء بحكم الولاية العامة لها وانتهاءً بمجلس النواب ولجان التحقيق والتحقق المنبثقة عنه, كلها جاءت في صالح الفاسدين ومنحتهم الفرصة بتجميع قواهم وترتيب أوراقهم وتشكيل جبهة مضادة ضاغطة لتشتيت وتفتيت جهد الحكومات و "هد حيلها" في التصدي لهم فنجحوا في ذلك واستطاعوا إضعافها والتأثير عليها فأصيب المواطن بالإحباط وتولد لديه الشعور وترسخ في أن الحكومات غير جادة في مكافحة الفساد وضبط رموزه والسيطرة عليه, وأننا نسير من سيء إلى أسوأ, فانعكس ذلك ضرراً فادحاً على سمعة الوطن والدولة الأردنية في الخارج واثر سلباً على جلب المساعدات والاستثمارات وساعد على ذلك أيضاً, ازدياد وتيرة جلد الذات في الداخل من قبل أصحاب الاجندات الخاصة الذين يضمرون الشر للوطن وأهله عندما استغلوا تلك الأوضاع وحاولوا تحريك الشارع وتوجيهه ودفعه إلى ممارسة العنف والخروج عن القانون هدفهم وغايتهم جر الوطن _ لا سمح الله _ إلى ما لا تحمد عقباه.

الآن  وفي ظل عجز الحكومة عن اثبات جديتها في ابعاد الفاسدين واخراجهم من النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي للدولة , عاد هؤلاء لاستغلال هذا التباطؤ وتوظيفه لنفث سمومهم من جديد في أوردة الوطن غير مكترثين لما ستحدثه من نتائج سلبية قد تلحق أمننا وسلمنا الأهلي واقتصادنا الوطني ما دام ذلك يحقق لهم مآربهم ويخدم أهدافهم, .

فإلى الحكومة  ورئيسها الدكتور الرزاز وهو العارف الملم, والواقف على حقائق الأمور والواعي المدرك لخطورة المرحلة التي يمر بها وطننا, والمطلع على نوايا أعداءه, نقول :إن أي إجراءات  وان كانت على حساب المواطن البسيط, فان ذلك سيكون مقبولاً لدى الغالبية العظمى من أبناء الشعب وهم على أتم الاستعداد والجاهزية للتضحية وشد الأحزمة على الأمعاء إذا ترافق هذا _ وهو المطلوب الآن وقبل أي وقت مضى _ بإعلان ثورة حقيقية من قبل حكومتكم على الفاسدين والمفسدين ومحاسبتهم والتخلص منهم وإخراجهم من النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي وأماكن صنع القرار في الدولة وتحصين كل المؤسسات الرقابية تحصيناً آمناً مطلقاً لأننا يا دولة الرئيس خسرنا المال, لكن لا نريد أن نخسر الوطن.

* ناشر ورئيس هيئة تحرير "الرقيب الدولي"
التعليقات
شارك بالتعليق الاول للخبر
اضافة تعليق جديد

جميع الحقوق محفوظة لموقع وكالة "الرقيب الدولي" الإخبارية (2013 - )

لا مانع من الاقتباس او النقل شريطة ذكر المصدر

اطلع على سياسة الموقع الالكتروني